وجود خدمات تامین اجتماعی در جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
خوشبختانه با گذشت ٦٠ سال از زمان راهاندازی این سازمان معظم، خدمتگزاران شرکای اجتماعی در سازمان توانسته اند با اتخاذ راهبردهای کلان و با به کارگیری علم روز و انجام برنامه های عملیاتی به اهداف موردنظر جامه عمل بپوشاند و از طریق ارائه خدمات و مزایــای متنوع بیمه ای مانند مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، مقرری بیکاری، خدمات سلامت و درمان و دهها خدمت دیگری به بیش از نیمی از جمعیت کشور ضمن مشارکت و نقش آفرینی در فرآیند رشد و توسعه کشور باعث بهبود توزیع درآمــد، ارتقــای بهره وری در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی شــود و نقش بی بدیلی در ایجاد امنیت اجتماعی، به ویژه در دوران تحریم های ظالمانه غرب که تاثیر مخربی بر تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... داشته است، ایفا کند و یاریگر دولت و سایر نهادهای مسئول در این حوزه باشد.

 چه عواملی می تواند باعث بقا و پایداری تامین اجتماعی در کشور شود؟
نگاه به مولفه های جمعیتی کشور بیانگر آن است که کشور در فرصت طلایی پنجره جمعیتی قرار گرفته است، اما اعلام وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی و ناپایداری آن از سوی کارشناسان تهدیدی جدی برای آینده جمعیت جوان کشور محسوب می شود.
یافته های پژوهشی به عمل آمده در سازمان تامین اجتماعی که وضعیت کارآمدی تری نسبت به سایر صندوقهای بیمه ای کشور دارند، بیانگر آن است که در سالهای اخیر همواره نرخ رشد مستمری بگیران بیش از نرخ رشد بیمه شدگان بوده و این امر به مفهوم آن است که نرخ خروجی از سازمان بیش از نرخ ورودی آن بوده است.
این موضوع به آن معنا است که هر سال نرخ رشد مستمری بگیران روند خود را ادامه داده و اگر روند رشد بیمه شدگان سازمان همپا و همگام با آن افزیش نیابد، در آینده ای بسیار نزدیک، تامین منابع برای پرداخت مصارف، کافی نخواهد بود .
در حفظ و ارتقای پایداری مالی صندوق بازنشستگی دو اصل تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیها نقش موثر و ممتازی ایفا کرده و کنترل و تنظیم آن توسط اصول و  قواعد و محاسبات بیمه ای سیستمی و پارامتریک انجام بگیرد. در این بین هرگونه بدعت و تصمیمات نامیمونی که بدون کار کارشناسی و متابعت از اصول بیمه ای انجام بگیرد، می تواند تبعات و عوارض مخربی را بر این قبیل نهادهای اجتماعی و اقتصادی بر جای نهد؛ موضوعی که متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل تصمیم گیریهای مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای سه قوه، وزارتخانه های متولی وقت بازنشستگی های زودرس (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، بازنشستگی های پیش از موعد با ارفاق و بدون ارفاق و ... )، تصمیمگیری های سیاسی خلق الساعه و موسمی و لحاظ نکردن پارامترهای جمعیتی ، متغیرهای کلان اقتصادی و مولفه های فرهنگی باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و تنظیم نشدن ورودیها و خروجیهای صندوقهای بازنشستگی شده و ناپایداری صندوقها را به ارمغان آورده است.
بدیهی است در این شرایط به منظور برگرداندن آب رفته به جوی و به تعبیری برای حکمرانی مطلوب بر صندوقها ضمن نداشتن دخالت سیاسی در حوزه بیمه ای و ملحوظ نظر قراردادن علل موجده بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی  و همچنین تعمیق و توسعه پایداری و کارآمدی صندوق اقداماتی از جمله اجرای بند «ج» ماده ٢٨ قانون تامین اجتماعی و اعمال اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای به عنوان تراز تصمیم گیری،ایجاد نظام چندلایه و چندسطحی(چند رکنی) رفاه و تامین اجتماعی بر اساس قوانین بالادستی کشور به خصوص برنامه های توسعه، جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید، تادیه بدهی های سنواتی با مکانیسم تهاتر مستمر از منابع پایدار،ایجاد پایگاه‏ اطلاعاتی یکتای رفاه و تامین اجتماعی(SSN) و غربالگری اجتماعی در راستای جلوگیری از پرداخت های غیرذیحق،اعمال اصلاحات پارامتریک(سن و سابقه) و پایین آوردن نرخ جایگزینی، مکانیسم های تشویقی برای تداوم اشتغال، مکانیسم های تعدیلی برای بازنشستگی های زودرس و اصلاحات پارامتریک، کاهش نرخ جایگزینی و اعمال نظام چندلایه و چند سطحی با تنظیم ورودیها و خروجیها ( ورودی متفاوت، خروجی متفاوت) را انجام داد.

اهداف کلان این معاونت شامل چه مواردی است؟
حوزه معاونت بیمه ای به عنوان طلایه دار و مرزگستر سازمان در ارائه حمایتها و کسب منابع، بی شک مهمترین معاونت سازمان تلقی می شود و فلسفه وجودی تاسیس سازمان که همانا حمایت از نیروی کار و ارائه خدمات قانونی متعدد اعم از تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت است، در این حوزه شکل می گیرد و این معاونت با در اختیار داشتن ٥ اداره کل اهداف کلانی همچون افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه ای سازمان همسو با سلیقه مخاطبان و نیاز جامعه با ملحوظ نظر داشتن تغییر بطئی ماهیت شغلی کارها، تدوین نظام سیاستگذاری سازمان در قلمرو منابع بیمه ای به نحوی که متضمن کسب بهنگام درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی باشد، کارآمدسازی امور و بهبود فرآیندهای مرتبط با ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت بیمه شدگان با جلب رضایتمندی آنان و با رعایت کامل اصول حاکم بر صندوق های بیمه ای، انتظام بخشی به تعهدات بلندمدت سازمان (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بیمه شده متوفی) با رعایت اصل عدالت بر اساس سنوات بیمه ای، مبالغ حق بیمه پرداختی و همچنین حفظ شأن آنان، ساماندهی امور مربوط به جمع آوری، ثبت، نگهداری و استخراج سوابق بیمه ای و بهبود روش و گردش کار واحدها در زمینه صدور، تمدید و تجدید دفترچه های درمانی بیمه شدگان، ارائه گزارش های تحلیلی در زمینه منابع و مصارف سازمان در بخش امور بیمه ای و ارائه راهکارهای لازم، تلاش برای طراحی یک واحد بیمه ای نوین از طریق مهندسی مجدد روشها، نظامات اداری، دستورالعملها و ضوابط جاری، تشریک مساعی در خصوص توسعه و تعمیم سیستمهای مکانیزه بیمه ای در واحدهای اجرایی استانی و ستادی و تهیه و تامین بستر لازم برای ارائه خدمات در قالب راهبردهای انفورماتیک و برونسپاری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

 موضوع منابع و مصارف در سازمان از چه اهمیتی برخوردار است؟
عمده ترین دغدغه ها و چالشهای سازمان، تامین منابع مالی برای ارائه حمایتها و خدمات قانونی متعدد اعم از تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت بوده که بخش عمده آن از وصول حق بیمه، که معادل ٣٠درصد حقوق دریافتی است، به دست آمده است و نقش مهمی را در شکل دهی وضعیت مطلوب سازمان ایفا می کند؛ضمن آن که هر سال تدوین نظام سیاستگذاری سازمان در قلمرو منابع بیمه ای به نحوی که متضمن کسب بهنگام درآمدها باشد، از دیگر چالشها و اولویتهای این حوزه است.
نبود منابع و طراحی و ترسیم راهبرد مناسب با شرایط بازار برای افزایش اصلی ترین منبع درآمدی سازمان، قطعاً تکافل و تعهدات بخش های بیمه و درمانی آن را به مخاطره می اندازد و لطمات جبران ناپذیری را به ارکان سازمان خواهد زد.
خوشبختانه با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و پیاده سازی و عملیاتی کردن برخی برنامه ها و اقدامات، نه تنها وصولی حق بیمه اعم از نقدی و برآوردی معطوف به اسفند سال١٣٩٥ با روند صعودی چشمگیری همراه بوده، به طوری که نرخ رشد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ١٩درصد همراه شده است، بلکه از میزان مصوبات بودجه ابلاغی سال١٣٩٥به میزان ٦/٤ درصد که معادل ١٦٠میلیارد و ٣١ میلیون ریال است، نیز افزونتر بوده است که این مهم بدون شک سهم وصولی حق بیمه را در منابع سازمان به ٧٦ درصد رسانیده و حقانیت و مساعی حوزه بیمه ای سازمان را در وظایف و تکالیف محوله مدیریت کلان سازمان نشان داده است.
یادآور می شوم که بر اساس بودجه مصوب سال ١٣٩٦سازمان، کماکان برای حوزه بیمه ای سازمان در تامین منابع و وصولی حق بیمه نقش برجسته و پررنگی ترسیم شده و معاونت بیمه ای و ادارات کل تابعه آن موظفند در راستای راهبردهای کلان سازمان و مصوبلات ابلاغی نسبت به تامین ٥٩ درصد منابع سازمان از طریق وصول حق بیمه اهتمام ورزند که با تلاش همه همکاران این مهم نیز تا پایان سال جاری محقق و میسر خواهد شد.
در سال گذشته بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به اجرا درآمد. توضیح دهید این بخشودگی با قبلی ها چه تفاوتهایی داشته و نتیجه اقدامات و... چگونه بود؟
قوانین گذشته مربوط به بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان مقطعی بوده و عمدتاً دامنه شمول عام داشته است، ولی قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب دائمی اند، اما شمول به آن مستلزم داشتن شرایط خاص مندرج در قانون و آیین نامه و بخشنامه های مربوطه است. بدیهی است در مقطع سال گذشته و با توجه به نامگذاری آن به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت پیاده سازی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطافپذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا، این سازمان در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ارتقای نظام مالی کشور و به منظور تسهیل و حمایت از تولید و رونق فضای کسب وکار، بخشنامه جدید بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان را برای تمامی واحدها و کارگاه های اقتصادی، تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی، صنفی و اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از دولتی و خصوصی) صادر کرد. این اقدام ضمن مورد توجه قرار گرفتن تمامی ذینفعان بازار کار بالاخص اتاق اصناف، موجبات جلوگیری از ورشکستگی و بیکاری صنایعی که توجیه اقتصادی در بازار کنونی داشته اند و حتی با ایجاد حس اعتماد و صدور بخشنامه هایی همچون توقف ممنوع الخروج کردن و توقیف ابزار تولید و تجهیزات کارفرمایان مدیون تا پایان برنامه پنجم توسعه و نیاز نداشتن کارفرمایان کارگاه های دارای زیر ١٠٠ نفر متقاضی تسهیلات بانکی به دریافت مفاصا حساب، در کنار بخشودگی جرایم سبب ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در بازار کنونی شده است.

 طبق قانون، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتاز است، اما شاهدیم که با این وجود وصول طلبها به سختی انجام می شود. چه اقداماتی می توان در پیش گرفت تا به این مشکل برخورد نکنیم؟
ریشه بدهی عمده کارفرمایان در سالهای اخیر متاثر از زنجیره بحرانهای اقتصادی حاکم بر کشور و تحریم های ظالمانه قدرتهای حاکم بر جهان و رکود فعالیتهای تولیدی بوده است که باید با اقدامات یکپارچه و همه جانبه همراه شود و اقدام یک نهاد خاص می تواند تمهیدات و اقدامات سایر دستگاه ها را تحت الشعاع قراردهد. ازاینرو سازمان سعی کرده باوجود تنگناهای مالی موجود حداکثر همکاری را با توجه به میزان منابع و مصارف خود اعمال کند و این امر در بعضی موارد به انباشته شدن مطالبات سازمان و در عوض ایجاد امکان حیات و رونق تولید برای بنگاه های اقتصادی، تولیدی وخدماتی و فنی امکان شده است.
درخصوص سایر کارگاه هایی که از موضوع فوق مستثنا است، سازمان باید مطابق ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی به صورت جدی با آنان برخورد کند وآمارهای ماخوذه بیانگراین رویکرد و موفقیت سازمان در این خصوص است. باید اذعان داشت که حوزه بیمه ای سازمان در کنار اجرای راهکار فوق و به منظور کوچک کردن میزان مطالبات کارفرمایان طرح بیلان فصلی در قالب پورتال درخواست و ارائه خدمات غیرحضوری به کارفرمایان را در دستور کار قرار داده است.
همچنین طرح اجراییات الکترونیک در راستای تسهیل در ارائه خدمات به کارفرمایان، شفاف سازی مطالبات معوق و پیگیری مستمر فرآیند وصول، در برنامه عملیاتی سال جاری این حوزه قرار داده شده است.
در خصوص مستمری بگیران تکلیفی چه تدابیری اندیشیده می شود تا سازمان دوباره با این مشکلات مواجه نشود؟
در مجامع و آنچه که در جامعه در خصوص عنوان سازمان تامین اجتماعی تعریف و تبیین شده است، بسیار وسیعتر از عملکرد فعلی آن به عنوان یک سازمان بیمه اجتماعی است. ازاینرو با وجود تعاریف مبهم موجود از تامین اجتماعی، برداشت واضحی از حوزه قانونی، اهداف و عملکرد سازمان وجود ندارد و این مسئله باعث شده که انتظارات دولت و قانونگذاران از سازمان بسیار فراتر از وظایف و عملکرد فعلی در زمینه بیمه اجتماعی باشد و متعاقب نگرش و دیدگاه متولیان، تصویب قوانین حمایتی و امدادی و نه لزوماً بیمه ای بدون توجه به محاسبات بیمه ای و تامین نشدن منابع مالی به امور موسمی و دم دستی دولتمردان و قانونگذاران تبدیل شود.
البته نباید فراموش کرد که چارچوب اولیه قانون تامین اجتماعی برای برپایی یک صندوق پایدار، مناسب بوده است، اما متاسفانه تحت تاثیر اقتضائات سیاسی و یک سری قوانین و مقررات تحمیلی تناسب فنی این صندوق از حالت اولیه خارج شده است؛ ضمن این که این تصمیمها زیرساختهای لازم برای ایفای نقش شرکای اجتماعی، در عرصه مدیریت سازمان را نیز از بین برده است. دراین شرایط بیم آن می رود که به جای مداخله سازنده، شاهد مداخلات مخربتر باشیم و سازمان تامین اجتماعی صحنه تاخت و تاز گروه ها و سهم خواهی جناحها و جریانات صنفی شود. در شرایط فعلی، تدوین قانون، به نحوی که تمامی ابعاد تبعی را دربر داشته باشد، کار دشواری است، اما در این مقطع اولین اقدام برگشت به سه جانبه گرایی و تبدیل این اصل از شعار به عمل می تواند سرلوحه تصمیم های بازیگران این حوزه قرارگیرد.
در مراحل بعدی، پیگیری اجرایی شدن مصوبات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است که حاوی نکات مهمی درزمینه اصلاحات و رگلاتوری حوزه تامین اجتماعی بوده که قطعاً بسیار راهگشا است و مانع اقدامات یکسویه خواهد شد.

هم اکنون چند نوع خدمت به صورت الکترونیکی به مخاطبان ارائه می شود. دیدگاه شمادر این خصوص چیست؟
باوجود فعالیتها و تلاش های گسترده سازمان در زمینه بهره گیری از علم و مهارتهای روز دنیا و رسیدن به اتوماسیون نسبت به بسیاری از دستگاهها و سازمانهای کشور که به زعم نظریه پردازان و اندیشمندان بزرگ امروزی که تسلط به  IT و ICT را از الزامات مهارتهای نیروی انسانی، مدیریتی و سازمانها در کسب تمایز رقابتی با سایر سازمانها اعلام می کنند، تا نیمه دوم دهه ٧٠ موفقیت های زیادی در این زمینه حاصل نشده بود، اما پیشبرد سریع اتوماسیون سازمان و تعمیم و تعمیق سریع آن در سالهای اخیر، زمینه مناسبی برای توسعه سازمان فراهم کرده و در مقابل بر حساسیت و اهمیت امور پشتیبانی و نظارتی آن نیز افزوده است.
در حال حاضر نزدیک به ١٠ خدمت در حوزه بیمه ای سازمان با عناوین فیش حقوقی و احکام مستمری بگیران، دریافت لیست و برگه پرداخت حق بیمه، مشاهده سوابق بیمه شدگان، مشاهده و دستمزد بیمه شدگان، ابلاغ الکترونیکی به کارفرمایان، سامانه پاسخگویی به پرسش های مخاطبان، بازرسی الکترونیک در چند استان، استعلام استحقاق درمان و پذیرش اسناد پزشکی مراکز طرف قرارداد از درگاه کارگزاری های رسمی با استفاده از ابزار قدرتمند IT انجام می گیرد و مقرر است در ادامه این مسیر به حول و قوه الهی و با استمداد از نیروهای خدوم سازمان در آتیه نزدیک سرویس های الکترونیکی جدیدی ازجمله نامنویسی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی، درخواست بازنشستگی، درخواست احتساب سوابق دوره خدمت و شکل گیری پرونده های الکترونیکی بیمه شدگان به لیست فوق افزوده شود.

 یکی از مهمترین و پربازدیدترین خدمت الکترونیک سازمان، سامانه سوابق افراد است. برخی به پیچیدگی های آن انتقاد کرده اند. موضوع چیست؟
در سال ١٣٨٩ سامانه اینترنتی مشاهده سوابق به عنوان اولین سامانه اطلاع رسانی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی طراحی شد و مورد بهره برداری قرارگرفت. در این سامانه قابلیت مشاهده سوابق پرداخت حق بیمه و همچنین ریزدستمزد سالهای ١٣٨٦ و بعد از آن با استفاده از شناسه های اطلاعاتی شامل کدملی، شماره بیمه و شماره سریال مسلسل شناسنامه به عنوان رمز عبور فراهم شد.
در آبان ماه سال ٩٥ به منظور ارائه خدمات غیرحضوری به صورت متمرکز و بر اساس تکنولوژی های جدید و به روز، پورتال متمرکز خدمات غیرحضوری طراحی شد که سامانه مشاهده سوابق به عنوان مهمترین و پر مخاطبترین خدمات غیرحضوری و اولین سامانه پورتال متمرکز با امکانات و ویژگی های جدیدی مانند شکایت برخی از بیمه شدگان مبنی بر سهولت دسترسی به اطلاعات هویتی توسط سایرین در سامانه قبلی، نداشتن امنیت لازم سامانه قبلی به دلیل طراحی آن براساس تکنولوژی قدیمی، حفظ حریم شخصی افراد در سامانه جدید، اطلاع رسانی شفاف و تکریم مخاطبان، امکان بازیابی رمز در صورت فراموشی آن، ایجاد حساب کاربری و رمز اختصاصی برای هر از مخاطبان در سامانه جدید و... ایجاد و عملیاتی شد.
حجم عمده انتقادها و شکایتهای مخاطبان که از سامانه سوابق سازمان استفاده می کنند، در عمل به خود کاربران برمی گردد؛ به طوری که عمده اشکالات مشاهده شده کاربران در زمینه فراموش کردن مکرر گذر واژه (رمز عبور ) توسط کاربران، نداشتن دقت در زمان ثبت نام و ورود نکردن صحیح اطلاعات خواسته شده (شماره موبایل و اطلاعات هویتی)، استفاده نکردن از تلفن همراه متعلق به کاربران، استفاده نکردن از مرورگرهای به روز شده است. با این وجود از آنجایی که رویکرد سازمان، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مخاطبان است، در راستای پاسخگویی به درخواست های متعدد کاربران و تسهیل در دسترسی به سامانه مذکور اقدام به تغییراتی مانند امکان نمایش پیش ثبت نام در گام دوم، حذف فیلدهای شماره سری و سریال شناسنامه برای تسریع ثبت نام، بازیابی گذرواژه (بازیابی رمز عبور) از طریق پاسخ به سوالهای امنیتی یا از طریق پیامک، بالا بردن ضریب امنیت با افزایش تعداد سوال های امنیتی در بازیابی رمز عبور و ایجاد تصویر امنیتی وکوتاه شدن مدت زمان ارسال پیامکهای مربوطه کرده ایم.
هم اکنون نزدیک به ٢ میلیون کاربر در سامانه ثبت نام کرده اند که بیش از یک میلیون و ٨٠٠ هزار نفر از آنها دارای حساب کاربری فعال هستند. همچنین در دوره زمانی ١٥ آبان ٩٥  تا ٢٢ خرداد ٩٦ بیش از ٥ میلیون و٢٤٦ هزارو ٢٣٥٤  مورد بازدید از سامانه مشاهده سوابق انجام گرفته است.

تامین: با همه اقداماتی که در حال حاضر برای گسترش خدمات الکترونیک به عمل می آید، اما همچنان شاهد افتتاح شعب و کارگزاریها هستیم. این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
سازمان تامین اجتماعی در مراحل گذار از سیستم های سنتی قبلی به سیستمهای روزآمد است و برای دستیابی به این مهم ضروری است علاوه بر پاسخگویی به امور جاری خود، همزمان برنامه های توسعه ای را مد نظر قرار بدهد تا اختلالی در روند جاری امور ایجاد نشود. همچنین با تأکید بر این که گسترش خدمات الکترونیک یکی از اهداف مهم سازمان برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مخاطبان است، اما با توجه به زیرساختهای مخابراتی موجود، سرعت و کیفیت خطوط اینترنتی و همچنین پایین بودن سطح دانش استفاده از فناوریهای جدید در بسیاری از استانها و مناطق، در حال حاضر گسترش خدمات الکترونیک در سراسر کشور پاسخگوی نیازمندیهای جامعه نیست و بسیاری از مخاطبان فقط می توانند با مراجعه به واحدهای اجرایی، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. ازاینرو ایجاد و توسعه درگاههای خدمات رسان کارگزاریهای رسمی به موازات گسترش خدمات الکترونیک، به یقین در راستای ایجاد رضایتمندی بیشتر و کاهش چالشها و موانع موجود و مطابق با نیازهای روز جامعه هدف است.
 با توجه به افزایش خدمات الکترونیک و از طرفی استخدام نیرو و به روز رسانی شعب، وجود کارگزاری ها، چگونه توجیه می شود؟
از زمان حضور کارگزاریها در عرصه ارائه خدمات، موضوع استخدام نیروهای جدید در سازمان در مقایسه با سالهای قبل ضریب بسیار کمتری را به خود اختصاص داده و قطعاً در این زمینه صرفه و صلاح اقتصادی سازمان کاملاً لحاظ شده است؛ ضمن آن که هزینه استخدام، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی در دفاتر کارگزاریهای رسمی به دلیل اینکه ماهیت خصوصی دارند، دارای بار مالی کمتری هستند و در کنار این مزیت کارکنان این دفاتر از آن لحاظ که جوهره شغلی شان غیردائمی است، میزان کارایی و بازده بالاتری برای حفظ شغل از خود بروز می دهند.
در کنار عوامل پیشگفت باید یادآور شد که به طور مطلق خروجی برخی خدمات سازمانی که به صورت الکترونیکی انجام می گیرد، از بستر فرآیندهای غیرحضوری و مکانیزه محقق نمی شود و ارائه این خدمات موکول به اقدامات میدانی و حضوری نیروی انسانی کارآمد، منعطف و تخصصی دارد. به بیان دیگر، اجرای قوانین تامین اجتماعی و ارائه خدمات مرتبط به آن نیاز به بهره گیری از هر دو سازوکار و مکانیزم های اقدامات حضوری و غیرحضوری دارد.

منبع: هفته نامه تامین شماره ٩١١